تواجه الجزيرة السورية تحديات تنظيمية عميقة تسببت في غياب مؤسسات مجتمع مدني قادرة على تمثيل تطلعات سكانها واستخدام مواردها بفعالية. فالمنطقة تفتقر إلى أطر تنظيمية مستقلة تعبر عن مصالح مكوناتها المتنوعة، في ظل سيطرة قوى الأمر الواقع التي تفرض مشروعية العمل السياسي والمدني تحت مظلتها، دون السماح بمبادرات مستقلة تعبّر عن احتياجات السكان.

لقد ساهمت البنية القبلية خلال سنوات الثورة السورية في خلق انقسامات أثرت سلبًا على مصداقية العديد من الفاعلين المحليين، إذ انحاز بعض الزعماء القبليين إلى النظام وسلطة الأمر الواقع، مما أضعف ثقة الشارع بهم وأفقدهم الشرعية الثورية.